تن فروشی دختران ایرانی در دبی
بحثی پیرامون تن فروشی دختران ایرانی به همراه پخش گفتگوهایی با تنی چند از تن فروشان ایرانی در دبی در گفتگو با فروغ اسدپور .
گسترش بازار جنسی در امارات و پاکستان
همسایگان خریدار دختران ایرانی
در روز های اخیر یک سایت خبری نزدیک به راستگرایان گزارشی از تن فروشی برخی دختران ایرانی در امارات متحده عربی منتشر کرده است که بر اساس آن"دختران ایرانی بالاترین قیمت و خواهان را در بازار قاچاق دختران و زنان در کشور امارات متحده عربی دارند".
سایت خبری عارف نیوز در گزارش خود براین نکته تاکید کرده که:"هم اکنون شیوخ عرب بیشترین پول را برای دختران ایرانی پرداخت میکنند و علاقهمند هستند این دختران بین 14 تا 20 سال سن داشته باشند". این گزارش می افزاید: "بعد از دختران ایرانی، دختران لبنانی و برخی کشورهای عربی شمال آفریقا قرار دارند و از زنان کشورهای آسیایی میانه و اروپای شرقی بیشتر در دیسکوها و مراکز فحشای مخفی درهتلها و کاباره های دبی استفاده می شود".
بر اساس این گزارش ایرانیان مقیم امارات در این خصوص گفته اند که "شناسایی و دستگیری زنان رابط قاچاقچیان زیاد مشکل نیست و میتوان به راحتی آنها را در تهران شکار کرد اما نمیدانیم چرا اجازه میدهند آنها با رفت و آمد آزاد به کشور، دختران جوان را شکار کرده و به منجلاب فساد بکشانند".
سال پیش یک خبرگزاری داخلی گزارشی از حراج دختران ایرانی در امارات متحده عربی منتشر کرد که همزمان با واکنش های شگفت زده درباره آن ، مقامات قضایی و انتظامی کشور آن را تکذیب و حتا منبع انتشار این خبر را مدتی به خاطر نشر اخبار کذب و تشویش اذهان عمومی، بازداشت کردند.
فرشتگان سیاه بخت
گزارش خبر گزاری سازمان ملی جوانان باعنوان "فرشتگان سیاه بخت" برای اولین بار خبر از حراج دختران ایرانی در فجیره داد. همزمان با انتشار این گزارش، دادستانی تهران هم خبر از کشف و نابودی سه باند قاچاق دختران ایرانی به کشور های حاشیه خلیج فارس داد. در همان روز ها بسیاری از روزنامه های داخلی گزارش هایی در این باره منتشر کردند. اما اندکی بعد سیدعظیم حسینی، مدیرکل مبارزه با مفاسد اجتماعی نیروی انتظامی، در جمع خبرنگاران حاضر شد و حراج دختران ایرانی در فجیره را شدیدا تکذیب کرد و گفت: "هدف از انتشار این خبر سیاه نمایی جامعه ایرانی و سوء استفاده بوده است." او این را هم گفت که: "انتشار این خبر از سوی برخی مطبوعات و رسانههای خارجی به باورهای مردم لطمه زده است". وی تصریح کرد: "فعالیتهای فسادآمیز به شکل سازمان یافته در کشورهای غیراسلامی به عناوین مختلف وجود دارد ایران جزو نوادر کشورهایی است که با این گونه پدیدهها به شکل اصولی برخورد میکند".
او هم چنین به جای پاسخ دادن به سئوالات خبرنگاران و تشریح نحوه برخورد نیروی انتظامی با مسئله قاچاق زنان و دختران ایرانی، مصطفی بن یحیی منبع این خبر را "شخصی جنجالی و بیتوجه به ابعاد اجتماعی جامعه" دانست، و ادعا کرد که "این فرد در دایره فساد و فحشا در آسیای میانه نقش داشته است". حسینی از بازداشت بن یحیی خبر داد و افزود: این فرد که یک شهروند ایران است، به اتهام تشویش اذهان عمومی با دستور مقام قضایی بازداشت شده و پرونده وی در حال بررسی است".
همزمان با این تکذیب نیروی انتظامی از دستگیری 25 نفر طی سال 83 در ارتباط با قاچاق دختران به کشورهای عربی نیز خبر داده بود و چند روز بعد، محمد باقر قالیباف فرمانده وقت نیروی انتظامی به خبرنگاران گفت:" رسیدگی فوری به این موضوع را در دستور کار خود قرار داده ام".
بازتاب انتشار گزارش حراج دختران در امارات، حتا به بالا ترین مقامات رسمی نیز کشیده شد، رییس جمهور خاتمی هم وارد میدان شد و اعلام کرد:"ما از این مساله نگرانیم و این در حالی است که از همین کشورها، کالاهایی که خود می توانیم در داخل تولید کنیم وارد می کنیم. " او البته خبر حراج دختران ایرانی در امارات را تکذیب کرد و گفت: "این مساله یک دروغ است و من به عنوان رییس جمهور شایعه حراج دختران ایرانی را لحظه به لحظه و نقطه به نقطه پی گیری کردم و پس از بررسی های گسترده مشخص شد که این یک دروغ و ناشی ازجنگ روانی علیه حیثیت و عظمت مملکت اسلامی است" . اما چند روز بعد رحیم عبادی رییس سازمان ملی جوانان خبر داد که به دستور خاتمی کمیته ویژه ای از ماموران اطلاعاتی برای پیگیری ماجرای حراج دختران تشکیل شده است.
قاچاق دختران ادامه دارد
با وجود آن که مسولان رسمی در آن زمان حکایت حراج دختران ایرانی را تکذیب کردند اما هیچ گاه قاچاق دختران و وجود بازاری جنسی از اتباع ایرانی در شیخ نشین های جنوب خلیج فارس تکذیب نشده و بسیاری از آگاهان وجود چنین پدیده یی را تایید می کنند. آنها معتقدند که گسترش فقر، روز به روز ابعاد قاچاق دختران را گسترده تر و پیچیده تر کرده است.
یک جامعه شناس در این باره می گوید: "هرچه پیش می رویم شکاف طبقاتی عمیق تر می شود. یک طرف ثروتمندان قلیل قرار دارند و در طرف دیگر فقرا که تعدادشان روز به روز بیشتر می شود. در چنین شرایطی معلوم است که برخی از دختران جوان برای رسیدن به معیشت و دخل وخرج شان به سوی تن فروشی هم پیش می روند، همان طور که برخی پسران جوان به سوی سرقت و مواد مخدر و خلاف های دیگر". این کارشناس می گوید "برای به دست آوردن آمار تقریبی فحشا کافی است به آمار سرقت ها کنید. به همین نسبت هم می توان حدس زد که چقدرتن فروشی افزایش یافته، چرا که این ها با هم نسبت مستقیم دارند".
این استاد دانشگاه تهران می گوید: "اگر ده درصد زنانی که به تن فروشی می پردازند توسط باندهای قاچاق به کشورهای عربی بروند، آن وقت می شود آمار قاچاق زنان به این کشورها را بسیار بیشتر از آن چیزی دانست که برخی خبرگزاری ها منتشر کرده اند".
کارشناسان انتظامی و قضائی بارها گفته اند که بسیاری از دختران مورد نظر با رضایت خود و خانوادهایشان و با مدارک قانونی برای دوره های دو یا سه ماهه به کشورهای عربی سفر و در آن جا با تن فروشی کسب در آمد می کنند.
مرجان سخاوتی یکی از کسانی که تحقیقاتی درباره قاچاق زنان انجام داده، چندی پیش در مصاحبه یی فعالیت هایی را که علیه مبارزه با قاچاق انسان در کشور صورت می گیرد ناکافی دانسته و دلایلی همچون بیکاری، فقر، عدم برنامه ریزی مناسب برای جوانان، نا آگاهی و کم سوادی را از جمله علت های افزایش قاچاق دختران اعلام کرده بود.
پژوهشی که توسط انجمن دفاع از قربانیان خشونت درسال 82 انجام شد، نشان می دهد قاچاق زنان و دختران از استان های مرزی به کشورهای حاشیه خلیج فارس، امارات متحده عربی، پاکستان، افغانستان و همچنین به طور محدودبه کشورهای اروپایی و آسیایی رو به افزایش است.
آمارها همچنان محرمانه اند
مقامات رسمی البته تاکنون آماری از تعداد زنانی که در کشورهای دیگر به تن فروشی مشغولند منتشر نکرده اند اما آمارهای منتشر شده از سوی انجمن ذفاع از قربانیان خشونت نشان می دهد که" فقط ماهانه 45 دختر 16 تا 25 ساله ایرانی در کراچی توسط افراد ثروتمند خریداری می شوند".
پژوهش های این انجمن نشان می دهد "قاچاق انسان در کشور، عمدتا از دو مسیر متفاوت انجام می گیرد. پاکستان و امارات جنوب خلیج فارس که در این هر دو منطقه معمولا دختران 16-10 ساله برای دو مناسبت عید فطر و قربان در مراسمی به نام "حلفه" به فروش می رسند. یعنی که خریداران عمدتا مسلمان هستند.
اغلب دختران ایرانی، که در بازار جنسی جنوب خلیج فارس کار می کنند، نه تنها نسبت به جایگاه و شغل خود آگاهی دارند که کاملا به طور رسمی و با هدف معلوم وارد این کشورها می شوند. اما در باره پاکستان این موضوع متفاوت است. یکی دیگر از کارشناسان با توجه به تحقیقاتی که درباره قاچاق دختران ایرانی به پاکستان انجام داده،اعلام کرده است که: "99 درصد دخترانی که در بازار پاکستان فروخته می شوند از خانواده هائی هستند که در حاشیه شهرها سکونت دارند. اغلب پدران این دختران معتاد هستند که 90 درصد آنها به شغل های کاذب مشغولند .سن این دختران نیز از 7 سال تا 14 سال است. قاچاقچیان پس از خرید این دختران از پدرانشان، ابتدا آن ها را بعنوان فرزند خوانده قبول کرده و بعد از 10 سالگی به سمت پاکستان برای کار و بردگی جنسی روانه می کنند".
بر اساس این تحقیق که حاصل گفت وگو با 15 دختر نوجوان است که مدتی را در پاکستان گذرانده اند: "دختران از طریق تایید سطحی یکی از آشنایان دختر توسط خانواده پسران خواستگاری می شود. سپس شیر بهایی به خانواده عروس می دهند و به بهانه اینکه مراسم عروسی در زاهدان برگزار می شود، با مینی بوس و با دست و پای بسته این دختران را از مرز خارج می کنند. و جالب اینکه هیچگاه در هیچ ایستگاه ، پلیس هویت این دختران از رانندگان وسایل نقلیه نمی پرسد. بعد از انتقال به پاکستان، آنها یکی دو روز در میان خانواده پسر می مانند و بعد بهره کشی جنسی آن ها آعاز می شود.
گزارش انجمن دفاع از قربانیان خشونت نشان می دهد که اگر در هر مرحله ای مقاومتی از سوی دختران ظاهر شود باواکنش پرخاشگرانه و خشونت خانواده پسر مواجه می شوند. نوع کار این دختران نیز بیشتر بهره کشی جنسی با مردانی است که اعضای خانواده داماد به خانه می آورند. کنترل دختران آنقدر شدید است که امکان فرار آن ها میسر نیست".
همه ماجرا این نیست
این، اما همه ماجرا نیست. به گفته برخی از کارشناسان تا وقتی مقامات رسمی با شناسائی پدید به تهیه آماری درباره این بازار قاچاق دست نزنند، ابعاد فاجعه ای را که روز به روز گسترده تر می شود.
سال پیش به دنبال انتشار اسامی هشت ایرانی، از سوی عفو بین الملل، که در زمینه قاچاق دختران به امارات جنوبی خلیج فارس فعال بودند، محافل مخالف جمهوری اسلامی از دست داشتن بعضی از شخصیت های متنفذ در حوادثی مشابه خبر دادند.
این اخبار ظاهرا از نمونه هائی مانند خانه ریحانه در کرج مایه می گیرد که دو سال پیش دادگاه متهمان آن برگزار شد. این ماجرا سال 79 در جریان پیگیری های خانواده یک دختر فراری به وسیله ماموران اطلاعاتی فاش شد. ماموران پس از دستگیر و اعتراف دو تن از ماموران محلی به مرکزی به نام "خانه ریحانه" رسیدند که برای اسکان موقت دختران فراری تاسیس شده بود. یکی از قضات دادگاه انقلاب کرج و مسوول خانه ریحانه در تحقیقات بعدی دستگیر و محکوم شدند.
نمونه دیگر مربوط به داستان افسانه نوروزی بود که بعد از کشته شدن فرمانده انتظامی منطقه کیش توسط وی که به تن فروشی اشتغال داشت، آشکار شد که ارتباطی مشکوک بین فحشا و فرماندهان نظامی و انتظامی مناطق جنوبی وجود دارد.
اینک باید منتظر شد و دید دولت محمود احمدی نژاد که با شعار رفع فقر و فساد بر سر کار آمده و در مسائل اعتقادی خود را متعصب تر نشان می دهد، در پاسخ به دختر دانشجویی که چند روز پیش در پای صفحه مربوط به خبر قیمت دختران ایرانی در سایت آفتاب پیغام تلخی را نوشته چه خواهند کرد.
آن دختر در پیغامش نوشته:" من یکی از این دختران هستم که در دوبی به این روز افتاده و امروز زندگی بدی دارم و باید بدانید اینهمه تسهیلاتی که امارات برای ایرانیان بوجود آورده بدون برنامه نیست ... ما پول زندگی و دانشگاه و خرج خانواده را با 3 ماه ویزای توریستی که بعضی از آقایان خاص و با نفوذ برای ما از ایران میگیرند در میاوریم . در ایران هم هر جا که برای کار میرویم باید با مدیر عامل به دوبی بیاییم یا با خودش باشیم وگرنه اخراج میشویم . فساد در همه جا رواج پیدا کرده است حتی بعضی از دوستان من که در یک حراج شرکت کرده بودند، بعد سر به نیست شدند. خانه از پای بست ویران است".