اجازه ازدواج مجدد به مردان در 10 مورد
به گزارش ایسنا، امین‌حسین رحیمی در توضیح موارد تصویبی ماده 23 لایحه‌ی حمایت از خانواده گفت: رضایت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی، عدم تمكین زن از شوهر مطابق با حكم دادگاه، ابتلای زن به جنون یا امراض صعب‌العلاج، 4 مورد از 10 موردی است كه مرد اجازه‌ی ازدواج مجدد دارد.
وی محكومیت قطعی زن در جرایم عمدی به مجازات یك سال زندان یا جزای نقدی كه بر اثر عجز از پرداخت منجر به یك سال بازداشت شود را به عنوان دیگر مورد تصویبی ماده 23 لایحه حمایت از خانواده برشمرد و در توضیح این بند گفت: اگر زنی با ارتكاب جرم عمدی مثل صدور چك بلامحل، سرقت و ... -البته شامل جرایمی همچون جرایم مربوط به رانندگی كه حتی جریمه‌ی زندان هم داده نمی‌شود-، حكم قطعی محكومیت یك سال زندان برایش صادر شود، مرد به محض صدور حكم قطعی می‌تواند تقاضای ازدواج مجدد كند اما اگر زن با ارتكاب جرم عمدی به جزای نقدی محكوم شود، ولی به دلیل عدم توان پرداخت این جزای نقدی، بازداشت شود در این صورت مرد پس از انقضای مدت یك سال بازداشت می‌تواند تقاضای ازدواج مجدد كند.
نماینده‌ی مردم ملایر در خانه ملت، بند 6 ماده 23 لایحه حمایت از خانواده را ابتلای زن به هرگونه اعتیاد مضر حال خانواده به تشخیص دادگاه عنوان كرد و در توضیح بندهای 7 این ماده گفت: سوء رفتار یا سوء معاشرت زن به حدی كه ادامه‌ی زندگی را برای مرد غیر قابل تحمل كند به عنوان بند 7 ماده 23 لایحه حمایت از خانواده مطرح شده است.
رحیمی بند 8 ماده 23 لایحه حمایت از خانواده را ترك زندگی خانوادگی از طرف زن به مدت 6 ماه عنوان و اظهار كرد: اگر ترك زندگی مشترك از طرف زن به مدت 6 ماه باشد، مرد می‌تواند تقاضای ازدواج مجدد كند.
وی عقیم بودن زن و غایب شدن زن به مدت یك سال را به عنوان بندهای 9 و 10 ماده 23 لایحه حمایت از خانواده برشمرد و یادآور شد: غایب شدن زن به مدت یك سال با ترك زندگی متفاوت است؛ به گونه‌ای كه ترك زندگی زن به معنای رفتن به خانه‌ی پدری، بستگان و ... است و غایب شدن به معنای این است كه كسی نداند زن كجا رفته و اثری از او نباشد.
سخنگوی كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت:دادگاه تحت عنوان این 10 بند می‌تواند اجازه‌ی ازدواج مجدد مرد را صادر كند البته تبصره‌ای در رابطه با نحوه‌ی رسیدگی دادگاه در رابطه با احراز عدالت و توانایی مالی و ... وجود دارد كه در جلسه‌ی آینده مورد بررسی قرار می‌گیرد.
وی محكومیت قطعی زن در جرایم عمدی به مجازات یك سال زندان یا جزای نقدی كه بر اثر عجز از پرداخت منجر به یك سال بازداشت شود را به عنوان دیگر مورد تصویبی ماده 23 لایحه حمایت از خانواده برشمرد و در توضیح این بند گفت: اگر زنی با ارتكاب جرم عمدی مثل صدور چك بلامحل، سرقت و ... -البته شامل جرایمی همچون جرایم مربوط به رانندگی كه حتی جریمه‌ی زندان هم داده نمی‌شود-، حكم قطعی محكومیت یك سال زندان برایش صادر شود، مرد به محض صدور حكم قطعی می‌تواند تقاضای ازدواج مجدد كند اما اگر زن با ارتكاب جرم عمدی به جزای نقدی محكوم شود، ولی به دلیل عدم توان پرداخت این جزای نقدی، بازداشت شود در این صورت مرد پس از انقضای مدت یك سال بازداشت می‌تواند تقاضای ازدواج مجدد كند.
نماینده‌ی مردم ملایر در خانه ملت، بند 6 ماده 23 لایحه حمایت از خانواده را ابتلای زن به هرگونه اعتیاد مضر حال خانواده به تشخیص دادگاه عنوان كرد و در توضیح بندهای 7 این ماده گفت: سوء رفتار یا سوء معاشرت زن به حدی كه ادامه‌ی زندگی را برای مرد غیر قابل تحمل كند به عنوان بند 7 ماده 23 لایحه حمایت از خانواده مطرح شده است.
رحیمی بند 8 ماده 23 لایحه حمایت از خانواده را ترك زندگی خانوادگی از طرف زن به مدت 6 ماه عنوان و اظهار كرد: اگر ترك زندگی مشترك از طرف زن به مدت 6 ماه باشد، مرد می‌تواند تقاضای ازدواج مجدد كند.
وی عقیم بودن زن و غایب شدن زن به مدت یك سال را به عنوان بندهای 9 و 10 ماده 23 لایحه حمایت از خانواده برشمرد و یادآور شد: غایب شدن زن به مدت یك سال با ترك زندگی متفاوت است؛ به گونه‌ای كه ترك زندگی زن به معنای رفتن به خانه‌ی پدری، بستگان و ... است و غایب شدن به معنای این است كه كسی نداند زن كجا رفته و اثری از او نباشد.
سخنگوی كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت:دادگاه تحت عنوان این 10 بند می‌تواند اجازه‌ی ازدواج مجدد مرد را صادر كند البته تبصره‌ای در رابطه با نحوه‌ی رسیدگی دادگاه در رابطه با احراز عدالت و توانایی مالی و ... وجود دارد كه در جلسه‌ی آینده مورد بررسی قرار می‌گیرد.
